Web Analytics Made Easy - Statcounter

فروش همزمان نفت ایران توسط چند نهاد و ارگان موجب شده است تا مشتریان نفت ایران از این چند دستگی سوء استفاده کرده و تخفیفات قابل ملاحظه ای را طلب کنند.   به گزارش مهر؛ دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته‌شده که نیروهای مسلح در صورت عدم تحقق، می‌توانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگان‌ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است   تخفیف‌های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها   فروش نفت توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از مسائلی است که این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف‌های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می‌شود.   در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می‌شود تا به تمامی ارگان‌های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان‌ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم‌ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی‌ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.   البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان‌ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»   راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»   اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود   بسیاری از نهادها مدعی می‌شوند ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان‌ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.   فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!   در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.   از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.   یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»   این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.   به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اکنون که سایر ارگان‌ها در فروش نفت ورود پیدا کرده‌اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نفت فروش برای فروش نفت شرکت ملی نفت لایحه بودجه فروش نفت بودجه سال وزارت نفت نفت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری

به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.

بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:

*‌رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟

به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.

بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.

*‌آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟

ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.

براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟

*‌ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟

وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534

دیگر خبرها

  • گزارش یک دستاوردسازی تازه در دولت سیزدهم/ چگونه تراز تجارت خارجی ایران مثبت نشان داده می شود؟
  • آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
  • جمعیت هلال احمر یک ارگان مردم‌نهاد برای تسکین آلام بشری در حوادث
  • مداخله هیچ نهاد و دستگاهی، درون مسجد قابل قبول نیست
  • شورای رقابت و سکوت درباره رویه ضد رقابتی برندهای خارجی
  • دهقان: ایران جنایات رژیم صهیونیستی را از طریق سازمان‌های مردم نهاد داخلی و خارجی پیگیری می‌کند
  • برگِ سبزِ دولت برای پایان دادن به پروژه‌های نیمه تمام در کشور
  • خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
  • شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
  • ۱۶۰۰ روستای کردستان از ارتباط پایدار و با کیفیت برخوردار هستند